موفقیت موشک چینی در پرتابهای متعدد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۶۸۴۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ، به گفته شرکت سازنده این موشک، موشک حامل لانگ مارچ ۱۱ چین تا روز چهارشنبه هفته گذشته، ۱۶ پرتاب متوالی را با موفقیت انجام داده است.
به گفته آکادمی فناوری وسایل پرتابگر چین که زیر نظر شرکت علوم و فناوری هوافضای چین فعالیت میکند، موشک لانگ مارچ ۱۱ در شامگاه چهارشنبه، ماهواره شیان ۱۹ را به فضا فرستاد که این امر نشاندهنده شانزدهمین پرتاب موفقیتآمیز این موشک از زمان بهرهبرداری از آن در سال ۲۰۱۵ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر اعلام « چاینادیلی» ، موشک حامل لانگ مارچ ۱۱ که یک پرتابگر جامد چهار مرحلهای است، حدود ۲۱ متر طول و ۵۷.۷ تن وزن دارد و حداکثر قطر آن به دو متر میرسد.
این موشک برای پرتاب فضاپیماهای کوچک به مدار خورشیدهمگام و مدار پایینی زمین، با ظرفیت حمل به مدار خورشیدی آهنگ ۵۰۰ کیلوگرم ساخته شده است.
به گفته شرکت سازنده، موشک حامل لانگ مارچ ۱۱ دارای واکنش سریع است و میتواند هم از زمین و هم از دریا پرتاب شود و برای شبکهسازی سریع و پرتاب شبکه مکمل ماهوارهها و صور فلکی کوچک تجاری مناسب است.
از اولین پرتاب این موشک در سال ۲۰۱۵، لانگ مارچ ۱۱ ماموریت پرتاب زمینی و دریایی را در چندین پایگاه در سراسر چین انجام داده است. این موشک در سال ۲۰۲۳، به انجام ماموریتهای پرتاب دریایی ادامه خواهد داد.
این پرتابهای موفق مداوم نشان میدهد که وضعیت فنی موشک حامل لانگ مارچ ۱۱ درست است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۶۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی در سند تحول
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «همافزایی در تصمیمگیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین کرده است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام»، سه مانعی است که سند تحول قضایی، برای عدم تحقق کامل مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت تعیین کرده است. وجود پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، یکی از هفت عاملی است که راهبردها و راهکارهای رفع این مشکل در سند تحول ارائه شده است.
راهحل سند تحول برای پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد
سند تحول قضایی برای رفع مشکل پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد، راهبرد «همافزایی در تصمیمگیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پروندههای دارای خواهان یا شاکی متعدد» را تعیین میکند که این همافزایی از طریق انجام ۳ راهکار زیر محقق میشود.
راهکار اول: تشکیل هیئت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در مورد تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانهای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضاییه و با حضور دادستان کل کشور، معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه.
معاونت اول قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حفاظت و اطلاعات مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار دوم: تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پروندههای مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات.
دادگستری استانها باید تا پایان سال ۱۴۰۳ این برنامه را اجرایی کنند.
راهکار سوم: ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور وظیفه دارند تا پایان سال ۱۴۰۵ این سازوکار را ایجاد کنند.
انتهای پیام